به گزارش مجله خبری نگار، برخی از کمیسیونهای تخصصی مجلس امروز جلسه داشتند که با حضور میهمانایی موضوعاتی را بررسی و مصوباتی داشتند که در این گزارش میخوانید:
امروز سومین جلسه کمیته اصلاح ساختار بودجه به ریاست محسن زنگنه برای بررسی طرح "اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱" با حضور نمایندگان و کارشناسانی از مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات برگزار شد.
در جلسه امروز نماینده سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی درباره نقد برنامهریزی کشور و قانون برنامه و بودجه فعلی ارائه کردند.
در نهایت در این جلسه مقرر شد، کارگروه مربوطه در یک هفته به صورت روزانه جلسه برگزار کند و از حضور متخصصان و اندیشمندان در حوزه برنامه و بودجه استفاده شود، همچنین قرار شد، جلسهای مشترک با سازمان برنامه بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جهت انجام هماهنگیها و پیشبرد این طرح برگزار شود.
لازم به ذکر است که در این سه جلسه نظر کلی دستگاهها استماع و از سوی اعضا احصاء شده که نظر همگی بر ضرورت اصلاح نظام برنامه و بودجه ریزی کشور و به طبع آن اصلاح قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ است، البته اعضا تاکنون وارد بررسی و اصلاح مواد قانون نشدهاند.
ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاههای ذیربط نیز در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار داشت که مدل انتخاب شهرداران با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم یکی از موارد بحث شده در کمیسیون بود.
شرایط احراز تصدی سمت شهردار، دیگر موضوعی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمگیری در اینباره به پس از تعیین تکلیف رویه انتخاب شهردار موکول شده است.
در ادامه جلسه برخی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اصلاح شد که در تبصره «۲» ماده (۸۹) اصلاح شد که وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراهای استانها، شهرها و روستاها را به هیئتهای مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی نخواهد بود.
در این جلسه کمیسیون شوراها همچنین یک تبصره به عنوان تبصره «۳» به ماده (۸۹) الحاق شد که میگوید هیئتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها موظفند رأساً یا بنا به درخواست هریک از اعضا برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و آنها مکلفند همکاری لازم را با هیئتها به عمل آورده و اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را با رعایت موازین شرعی و قانونی در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده خواهد شد.
علاوه بر این در این جلسه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده ۸۹ طرح مذکور الحاق شد گفت: در این تبصره ۴ گفته شد هیئتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، موارد تخلف یا جرم از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مقامات و دستگاههای نظارتی و قضایی گزارش کنند.
همچنین رسیدگی به طرح اصلاح تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی» و همچنین «لایحه جامع عدالت در خدمت رسانی، آموزشی درمانی در راستای دسترسی عادلانه به خدمات متخصص و فوق تخصص متعهد خدمت» در دستورکار جلسه امروز کارگروه آموزش و پژوهش پزشکی، کمیسیون آموزش و تحقیقات قوه مقننه قرار داشت.
کارگروههای آموزش عالی و آموزش و پژوهش پزشکی کمیسیون دو نشست تخصصی با کارشناسان معاونتهای آموزشی و درمانی وزارت بهداشت درباره این طرح و لایحه که در راستای یکدیگر هستند برگزار کردند که نهایتا توافق شد که این طرح و لایحه با یکدیگر ادغام و یک طرح جامع در این زمینه تدوین شود.
این طرح با توجه به مطالبات مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت در زمینه رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق کم برخوردار تدوین شده است که بر اساس این طرح، قرار است تمامی ضوابط و آیین نامههای مربوط به پذیرش دانشجویانی که در مناطق محروم تعهد خدمت دارند، در موضوعاتی از قبیل سالهای تعهد خدمت، مدت زمان اخذ تخصص، جابهجاییها و انتقالات احتمالی در استان یا کشور و جریمههای مربوط به استنکاف و تخلف نسبت به ضوابط و فراهم آوردن مشوقهای لازم برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تعیین شود.
لازم به ذکر است که اکنون کشور با کمبود پزشک عمومی و متخصص به ویژه در رشتههای تخصصی «داخلی، اطفال و طب اورژانس» در مناطق محروم مواجه است و در برخی از این رشتهها متقاضی شرکت در دستیاری کمتر از ظرفیت اعلامی است تا چه رسد به اینکه افرادی بخواهند در این رشتهها متعهد خدمت هم بشوند.
برای افزایش سرعت کار قرار شد، طرح از جانب کمیته پژوهش و آموزش پزشکی دنبال شود، این طرح قرار است پس از اخذ نظر مشورتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع شود تا فارغ التحصیلان متعهد خدمت در مناطق کم برخوردار امسال رشته پزشکی نیز مشمول این طرح شوند.